وجّه النائب فتحي المشرقي، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة بنزرت الجنوبية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بشأن تسوية وضعية عملة المناولة والأعوان المتعاقدين والعرضيين بالجماعات المحلية، في ظل تواصل عمل عدد منهم لسنوات طويلة دون ترسيم أو تمتع بأدنى الحقوق المهنية.
وأشار النائب إلى وضعية أكثر من 70 عاملًا ببلدية بنزرت المدينة، يعمل بعضهم منذ أكثر من 15 سنة دون ترسيم، إضافة إلى عشرات العمال ببلدية ماطر الذين يخوضون تحركات احتجاجية، مؤكدًا أن هذه الوضعية لا تقتصر على بلديات ولاية بنزرت، بل تشمل بلديات أخرى بمختلف أنحاء الجمهورية.
وفي ردّها على السؤال الكتابي، أفادت وزارة الداخلية بأن تسوية وضعية أعوان الحضائر البلدية تتم إثر صدور أمر عن رئاسة الحكومة، على غرار ما تم اعتماده في البرنامج الوطني لتسوية وضعية العاملين بآلية الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، والخاضعين لأحكام الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021.
وأضافت الوزارة أنها قامت بموافاة المصالح المعنية برئاسة الحكومة بجدول مفصّل يتضمن عملة الحضائر الظرفية بمختلف البلديات المعنية والبلديات المؤجّرة لهم، إلى جانب تقدير الانعكاسات المالية المحتملة لعملية التسوية.
وأكدت وزارة الداخلية أن التسوية ستتم وفقًا لحاجيات البلديات، مع تحمّل هذه الأخيرة نفقات تأجير الأعوان المعنيين، وذلك في حدود إمكانياتها المالية.
وبذلك، تبقى تسوية هذه الوضعيات مرتبطة بصدور الأمر الحكومي المنظّم للعملية، إلى جانب حاجيات البلديات وقدرتها المالية على تحمّل كلفة التأجير.
