أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط (Octopus vulgaris) إلى غاية 15 نوفمبر 2026، بموجب مقرر صادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف إتاحة مزيد من الوقت لنمو هذه الكائنات البحرية والمحافظة على المخزون الوطني.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى نتائج المتابعة العلمية السنوية التي يُنجزها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري، والتي أظهرت أن أوزان الأخطبوط في أغلب العينات التي تم جمعها لا تزال دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده، والمحدد بكيلوغرام واحد.
وبناءً على هذه النتائج، أوصت اللجنة الاستشارية لتنظيم نشاط الصيد البحري، خلال اجتماعها يوم 13 أكتوبر 2026، بتمديد فترة التحجير بشهر إضافي، بما يسمح للأخطبوط باستكمال نموه قبل استئناف صيده.
لماذا يُعدّ هذا القرار مهمًا؟
لا تقتصر أهمية الراحة البيولوجية على حماية الأخطبوط خلال مراحل نموه، بل تمتد إلى المحافظة على التوازن البيئي البحري، ودعم تجدد المخزون السمكي، وضمان استدامة نشاط الصيد البحري ومصادر رزق العاملين في القطاع على المدى الطويل.
ويُعدّ احترام الحد الأدنى القانوني للأحجام وفترات التحجير من الآليات الأساسية للحد من الصيد المبكر، بما يساعد على استغلال الموارد البحرية بصورة مسؤولة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
ويُذكر أن جمعية TunSea للعلوم التشاركية (Association TunSea pour la Science Participative) سلطت الضوء على هذا القرار في إطار التوعية بأهمية حماية الثروة البحرية وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع.
فترة تحجير صيد الأخطبوط متواصلة إلى غاية 15 نوفمبر 2026.
