أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء، في بيان صادر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، عن تضامنه الكامل مع إحدى الطبيبات الاستشفائيات الجامعيات وعدد من الأطباء الشبان، إثر ما وصفه بحملات تشهير وهرسلة استهدفتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأدان المجلس بشدة مختلف أشكال التشهير والتحريض والمسّ من كرامة الأطباء وسمعتهم المهنية، مؤكداً أن حق التظلّم مكفول للجميع، لكنه لا يبرّر التشهير أو التحريض أو تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات للمحاكمات العلنية.
وشدّدت العمادة على أن القرار الطبي مسؤولية مهنية مستقلة، يستند إلى المعطيات العلمية والقواعد الأخلاقية والضوابط المهنية، مع وضع مصلحة المريض وسلامته فوق كل اعتبار، بعيداً عن الضغوطات والتهديدات وحملات التشهير.
وفي هذا السياق، أفاد المجلس بأنه شرع، بالتنسيق مع الطبيبة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها، معلناً عزمه تقديم شكايات لدى الجهات القضائية المختصة، باسمه وباسم الأطباء، ضد الصفحات والحسابات التي تولّت التحريض والتشهير بالأطباء والمسّ من شرف المهنة وكرامتها، وفقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
كما جدّد المجلس الوطني لعمادة الأطباء التزامه بالدفاع عن جميع الأطباء الذين يتعرّضون لمثل هذه الاعتداءات، داعياً كافة زملائه إلى التبليغ عن مختلف أشكال العنف عبر منصة الإبلاغ التي وضعتها العمادة على ذمتهم، بهدف توثيق هذه الظاهرة والتصدي لها.
