في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن تتكفّل الدولة بنسبة 50% من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات الموجّهة إلى السوق الإفريقية.
ويهدف هذا الإجراء المقترح إلى تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات المصدّرة، وتشجيعها على استكشاف أسواق جديدة وتطوير معاملاتها التجارية مع البلدان الإفريقية، بما يدعم تنافسية المنتوجات التونسية ويفتح آفاقاً أوسع أمام الصادرات الوطنية.
الاندماج في السوق الإفريقية محور أساسي
ويندرج هذا التوجّه في إطار تعزيز استفادة المؤسسات التونسية من الفرص التي تتيحها اتفاقيتا:
الكوميسا (COMESA): السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا.
الزليكاف (ZLECAf): منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية وتوسيع فرص النفاذ إلى أسواقها.
مواصلة الإصلاحات ودعم النمو الاقتصادي
ووفق وثيقة الميزان الاقتصادي التي أعدّتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بمناسبة انطلاق النظر في ميزانية سنة 2027 بمجلس نواب الشعب، تندرج توجهات مشروع قانون المالية ضمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات والبرامج والمشاريع التنموية المضمّنة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وتهدف هذه التوجهات إلى دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين ظروف العيش، وتعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على التكيّف مع التحولات الداخلية والخارجية.
ويبقى هذا الإجراء مقترحاً ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي والمصادقة على أحكامه النهائية.
