قال الخبير الجبائي محمد صالح العياري إن حجم القطاع الموازي في تونس يقدّر، وفق أرقام ودراسات مختلفة، بما بين 35 و40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح العياري أن لجنة تابعة للمجلس الوطني للجباية خلصت، أواخر سنة 2023، إلى تقدير حجم الاقتصاد الموازي بنحو 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب 70 مليار دينار.
وأضاف أن هذا الحجم، وفق تقديره، يجعل من الصعب بناء اقتصاد قوي في ظل اتساع النشاط الموازي على حساب القطاع المنظم.
واقترح العياري تغيير العملة بشكل مفاجئ، بهدف دفع حائزي الأموال النقدية إلى استبدالها، مع إخضاع الأموال التي لا يثبت أصحابها تسديدهم للضرائب لاقتطاع جبائي، قدّره بـ10 بالمائة.
ويرى العياري أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في دعم ميزانية الدولة، وإدماج الأنشطة الاقتصادية في القطاع المنظم، وتمكين أصحاب المؤسسات والعمال من الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي والمساهمات الاجتماعية.
كما حذّر من أن القطاع المنظم أصبح، وفق تعبيره، مهدداً بالاقتراب من حجم القطاع الموازي، ما يستدعي إجراءات للحد من توسّع الاقتصاد غير المنظم.
